رضایت مجنی‌علیه (حقوق جزا)رضایت مجنی‌علیه از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از تمایل باطنی و موافقت قلبی بر تحقق امری پس از تصور و تصدیق منفعت آن که می‌تواند جسم، جان، مال و یا حقی از حقوق مجنی‌علیه باشد. فی‌الجمله رضایت مجنی‌علیه از علل موجهه جرم محسوب شده و به طور غیرمستقیم در مسئولیت کیفری تاثیر می گذارد. این مقاله به بررسی موارد استثنایی در مورد رضایت مجنی‌علیه و شرایط لازم برای تحقق رضایت مجنی‌علیه می‌پردازد. ۱ - توضیح اجمالییکی از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مساله تاثیر رضایت مجنی‌علیه برای ارتکاب جرم است به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و غیره دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی‌علیه در این قبیل موارد، باعث عدم‌مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟ اثر رضایت مجنی‌علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنی‌علیه علت توجیه‌کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند؛ اما با وجود این در برخی از موارد استثنایی رضایت مجنی‌علیه، توجیه کنندۀ عمل مجرمانه می‌باشد که بند دوم و سوم ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی بیانگر این موارد می‌باشد. [۱]
ق. م. ا، بند دوم و سوم ماده ۵۹.
۲ - موارد استثناییموارد استثنایی در مورد رضایت مجنی‌علیه عبارت است از: ۲.۱ - عملیات جراحیبا توجه به بند ۲ ماده ۵۹، اعمال جراحی یا طبی که در شرایط عادی ممکن است موجب وقوع جرمی شود با شروط زیر جرم نخواهد بود. ۱: عملیات جراحی یا طبّی مشروع باشد. ۲: شخصی که مورد عمل جراحی یا طبی قرار می‌گیرد باید رضایت خود را ابراز کند یا اینکه اولیاء و سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها به عمل رضایت دهند و این رضایت به صورت کتبی باشد و در موارد ضروری و فوری کسب رضایت ضرورت ندارد. ۳: رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی لازم و اجباری است. ۴: رضایت در عملیات جراحی برای زیبایی: در صورتی که پزشکی تمام شرایط لازم را رعایت کند ولی باعث نقص عضو یا کراهت منظر یا خسارت مالی شود آیا مشمول بند ۲ ماده ۵۹ می‌شود یا نه موضوع تقصیر شغلی یا حرفه‌ای پزشک از دو دیدگاه قابل بررسی است: اولاً از آنجایی که پزشک جراح به حکم وظیفه و قانون موظف به رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی است در صورتی‌که معلوم شود پزشک بدون توجه به ضرورت نداشتن عملیات جراحی و رعایت موازین فنی و علمی، عمل جراحی را انجام داده و مرتکب صدماتی شده بی‌تردید و بر حسب مورد به عنوان جرح یا نقص شبه عمد، مسئول و قابل مجازات است اما در صورتی‌که عملیات جراحی برای زیبایی ضرورت داشته باشد مثل موارد سوختگی‌ها اسیدپاشی و غیره که پزشک بدون ارتکاب تقصیر شغلی یا حرفه‌ای، باعث صدماتی شود مشمول بند دوم ماده ۵۹ خواهد بود. دوم: در مواردی که شخصی به منظور زیبایی و بدون ضرورت به پزشک جراح و پزشک نیز تعهد می‌کند که در حدود امکانات علم پزشکی کوشش خود را برای از بین بردن چهره بد بکند و شخص هم کتباً راضی به عمل جراحی شود چنانچه باعث صدمه‌ای شود یا خسارت مالی، پزشک ضامن است. ۲.۲ - عملیات ورزشیبه موجب بند ۳ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، کسی که به میل و رضایت خود در عملیات ورزشی شرکت نموده و با رعایت شرایط زیر اقدام او جرم محسوب نمی‌شود: [۲]
ق. م. ا، بند ۳ ماده ۵۹.
۱: احراز رضایت ضمنی صدمه دیده (شرکت اختیاری صدمه دیده در عملیات ورزشی دلیل رضایت ضمنی او بر قبول خطرات ناشی از حوادث ورزشی است.)؛ ۲: لزوم رعایت مقررات حاکم بر عملیات ورزشی؛ ۳: لزوم رعایت موازین شرعی، که با وجود این شرایط عمل انجام شده جرم نخواهد بود. ۳ - شرایط لازمشرایط لازم برای تحقق رضایت مجنی‌علیه عبارت است از: ۱: رضایت مجنی‌علیه قبل از وقوع جرم یا دست کم مقارن با آن تحصیل گردد. (رضایت تحت تاثیر حیله و نیرنگی و اعمال زور و اجبار درست نیست.) ۲: اصولاً رضایت مجنی‌علیه وقتی نافذ و مؤثر خواهد بود که ابراز کننده آن شرایط عامه تکلیف مانند بلوغ، عقل اختیار را داشته باشد. [۳]
ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی جرم، ۱۳۷۴، چاپ سوم، ج۲، ص۲۰۶.
[۴]
گلدوزیان، ایرج، بابسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ نهم، ۱۳۸۳، نشر میزان، ص۱۳۹.
[۵]
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص۳۱۶.
[۶]
افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ج۱، ص۲۶۱.
۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «رضایت مجنی علیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۵. |